<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلنت ​ثماني ولايات أمريكية، منها أيوا وكانساس، اليوم ⁠الأربعاء أنها رفعت دعاوى قضائية على ‌شركة أوبن ‌إيه.آي أمام محاكم ‌في أنحاء ‌البلاد ‌بسبب الأضرار التي قالت ​إن ‌تطبيق ​تشات ⁠جي.بي.تي تسبب ​بها ⁠للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الولايات أن ⁠روبوت ⁠الدردشة الآلي دفع أطفالا إلى إيذاء أنفسهم أو ‌إيذاء آخرين.</div></p>

أمريكا تتهم "شات جي.بي.تي" بالإضرار بالأطفال وترفع دعاوى قضائية

<p class='article-text'>يشهد قطاع السينما والإنتاج الوثائقي في الولايات المتحدة، خلال موسم الخريف الحالي، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحام حياة أبرز عمالقة التكنولوجيا وأقطاب المال والأعمال للشاشات الكبيرة، عبر أعمال درامية ووثائقية ترصد كواليس حياتهم وإمبراطورياتهم الرقمية الضخمة، التي تُقدر ثرواتهم المجتمعة بنحو 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الموجة الواسعة تفاعلات حادة ومتباينة في أوساط الإعلام الأمريكي، تتأرجح بين الإشادة النقدية الكبيرة بصناعة السينما وبين الاتهامات الحادة بالتحيز وانعدام الدقة من قِبل الشخصيات المعنية نفسها،</p><p class='article-text'>فقد تصدر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير، واجهات الأخبار مع انطلاق عرض الفيلم الوثائقي الموسع «ماسك»، الذي أخرجه الحائز جائزة الأوسكار أليكس جيبني، ومدته نحو أربع ساعات. وحظي العمل بإشادة واسعة من النقاد، محققاً تقييماً كاملاً بنسبة 100% على منصة «روتن توميتوز»، حيث وصفته مجلة «هوليوود ريبورتر» بأنه ضربة عبقرية إبداعية، تُبرز قطب التكنولوجيا بصورة مصابة بجنون العظمة بلا خجل.</p><p class='article-text'>في المقابل قوبل الفيلم بهجوم عنيف وغير مسبوق من ماسك، الذي وجه وابلاً من الانتقادات الحادة للمخرج عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«العمل المُغرض» و«حثالة الأرض»، ومستاء من اختيار طاقم المقابلات، الذي ضم شخصيات مقربة ومنفصلة عنه، بينما التزم المخرج الرد بتقديم محاولات تواصل لم تُقابل بأي تجاوب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته يبرز التفاعل المغاير لـسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي انتقد بصراحة تصويره في الفيلم الروائي «Artificial»، الذي يتناول أزمة إقالته الشهيرة عام 2023.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان في حوار مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن صناع الفيلم لا يسعون للواقعية بل لصناعة فيلم جيد فقط، نافياً صحة تفاصيل درامية مثل امتلاكه مخبأ للأسلحة النارية، ومبدياً في الوقت ذاته إعجابه بأداء الممثل أندرو غارفيلد في محاكاة تفاصيل حركة مشيه، في مشهد طريف تخلله تبادل تلويح الأيدي من أمام منزله مع فريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأعمال الأخرى المعروضة هذا الخريف يواجه فيلم «الحساب الاجتماعي»، وهو الجزء الثاني لروائع فيلم «الشبكة الاجتماعية»، الذي يجسد فيه جيريمي سترونج شخصية مارك زوكربيرغ وسط تسريبات تتعلق بأضرار شبكات التواصل الاجتماعي، مراجعات نقدية متباينة بنسبة 56 % على «روتن توميتوز»، في حين آثر زوكربيرغ الصمت العلني تجاه العمل، مكرراً نهجه التاريخي في انتقاد المعالجات السينمائية السابقة، التي مست إمبراطوريته «ميتا» وقدرت ثروته بنحو 246 مليار دولار، كما تبرز في المشهد السينمائي قصة انهيار شركة ثيرانوس ومؤسستها إليزابيث هولمز عبر الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» للمخرج ناثان فيلدر، الذي نال تقييماً كاملاً بنسبة 100 % بعد مشاركة هولمز الطوعية، واستضافتها لصناع العمل قبل بدء فترة عقوبتها الفيدرالية وتلاشي ثروتها بالكامل.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة المتنامية في هوليوود والصحافة الأمريكية تحول حياة قادة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مادة خصبة، تترنح بين التوثيق الفني الجريء والجدل القانوني والشخصي المحتدم، ما ينبئ بموسم سينمائي طويل ومثير للجدل حول حدود المسؤولية والموضوعية في نقل كواليس أثرياء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ماسك ينتقد وزوكربيرغ يصمت وألتمان يتبرأ

ثروات المليارديرات تتحول إلى دراما سينمائية مثيرة للجدل

<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجا ​للذكاء الاصطناعي تابعا لشركة أنثروبيك أرسل بلاغا كاذبا عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو تموز الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن أنثروبيك أبلغت السلطات بالأمر أمس الجمعة وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة "التأخير لمدة شهرين في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو تموز زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ "قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أتذكر أنني رأيت شخصا يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوما ما تهديدا وجوديا للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر ​أيلول، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لشركة أنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق، وهي أول حالة معروفة لاستغلال وكيل ذكاء اصطناعي لموقع إلكتروني حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الوقائع السابقة قيام وكلاء ​ذكاء اصطناعي ⁠باختراق أنظمة ضعيفة أو ⁠الاستيلاء على منصات غير مصرح بها للتواصل فيما بينهم. وهذه هي الحالة الأولى المعروفة التي يبدو فيها أن وكيل ذكاء اصطناعي مارق حاول ⁠إرسال بلاغ مزيف إلى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة شرطة فيلادلفيا إن البلاغ "تم تصنيفه على أنه بريد مزعج ولم يتم إحالته أبدا إلى مركز الجرائم في الوقت الحقيقي للتحقق منه أو نشره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص قانون ولاية بنسلفانيا على أن قيام "شخص" بتقديم بلاغات كاذبة عن علم إلى سلطات إنفاذ ‌القانون يعد جنحة بشكل عام. ويشمل ذلك "المعلومات المتعلقة بجريمة أو حادث عندما يعلم أنه لا ​يملك أي معلومات تتعلق بهذه الجريمة أو هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشرطة عن شركة أنثروبيك قولها إن عملية الاختبار توقفت بعد الكشف عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أدلة على حدوث دخول غير مصرح به إلى ​أنظمتها أو اختراق لبيانات ‌إدارة الشرطة.</div></p>

نموذج ذكاء اصطناعي تابع لأنثروبيك يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل لشرطة فيلادلفيا

<p class='article-text'>كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن دفعة جديدة واسعة من النتائج الرياضية التي أنتجها نموذج ذكاء اصطناعي داخلي متقدم، تتضمن 372 نتيجة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن كل واحدة منها تحل مسألة مفتوحة مهمة في الرياضيات أو علوم الحاسوب النظرية، أو تحقق تقدماً كبيراً نحو حلها، في خطوة تعزز الجدل المتزايد حول قدرة الذكاء الاصطناعي على المشاركة في أبحاث الرياضيات على مستوى متقدم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج بعد نحو شهر من إعلان الشركة عن تحقيق اختراق كبير في أحد أضخم المسائل المفتوحة في الرياضيات، وهو إنجاز أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط العلمية ودفع باحثين إلى إعادة النظر في السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتضم الدفعة الجديدة 722 مخطوطة موزعة على 372 مجموعة من النتائج، وفق ما أعلنت «أوبن إيه آي»، التي أتاحت المواد للباحثين عبر مستودع على «GitHub»، مع توفير آليات لتحديث الأوراق وإضافة الاستشهادات العلمية إليها.</p><p class='article-text'>كما نشرت الشركة تفاصيل إضافية حول طريقة الوصول إلى النتائج، تشمل ملخصات لآلية استدلال النموذج، وتقديرات للقدرة الحاسوبية المستخدمة، وإحصاءات عن عدد المسائل التي جرت محاولة حلها.</p><p class='article-text'>وقالت «أوبن إيه آي» إن متوسط النتيجة الواحدة تطلب ما يعادل نحو ثلاث ساعات من استخدام قدرات التفكير في ChatGPT Pro.</p><p class='article-text'>كما نشرت صيغاً رسمية لعدد من البراهين باستخدام لغة «Lean»، التي تتيح التحقق من صحة البراهين الرياضية بواسطة الحاسوب.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى تحول لافت في طبيعة دور الذكاء الاصطناعي في الرياضيات، إذ لم يعد يقتصر على حل مسائل معروفة أو مساعدة الطلاب والباحثين، وإنما بدأ يدخل في التعامل مع أسئلة ظل بعضها مفتوحاً أمام علماء الرياضيات لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>وكانت «أوبن إيه آي» قد أعلنت في أغسطس الماضي عن نتائج رياضية أخرى أثارت انتقادات من بعض الباحثين، الذين قالوا إن بعض النتائج اعتمدت على أفكار منشورة سابقاً من دون الإشارة إليها بالشكل الكافي.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك نقاشاً حول ضرورة إخضاع الأبحاث التي ينتجها الذكاء الاصطناعي للمعايير الأكاديمية نفسها التي يخضع لها الباحثون البشر، خصوصاً فيما يتعلق بتوثيق المصادر ونسبة الأفكار إلى أصحابها.</p><p class='article-text'>وتحاول «أوبن إيه آي» هذه المرة معالجة جانب من هذه المخاوف عبر العمل مع «المجموعة الاستشارية للرياضيات والذكاء الاصطناعي» التابعة لمعهد الدراسات المتقدمة، والاستفادة من توصياتها بشأن أفضل الممارسات لنشر النتائج الرياضية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني كثرة النتائج الجديدة أن المجتمع الرياضي حسم بعد قيمتها العلمية، فالنتائج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى دراسة وتدقيق من علماء متخصصين قبل أن يتضح مدى أصالتها وأهميتها وتأثيرها على مجالات الرياضيات المختلفة.</p>

«أوبن إيه آي» تكشف مئات النتائج الرياضية الجديدة عقب صدمة سابقة في الأوساط العلمية

<p class='article-text'>أقر مسؤول تنفيذي في شركة «اوبن ايه آي» أمام البرلمان الأسترالي، بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية قد أساءت التعامل مع حادثة اختراق أحد برامجها المستقلة لموقع حكومي في يونيو الفائت.<br>وخضع جايسن كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في «اوبن ايه آي»، لجلسة استماع في سيدني أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي.<br>وقال كوون: «أولاً وقبل كل شيء، أود أن أعتذر».<br>وأضاف «نحن آسفون. نعلم أن أمامنا عمل كثير لاستعادة ثقة الشعب الأسترالي، ونحن ملتزمون بذلك».<br>وفي يونيو، اخترق برنامج ذكاء اصطناعي مستقل تابع لـ«اوبن ايه آي» موقع دائرة الإحصاءات الصحية الأسترالية وتمكن من الوصول إلى ملفات مختلفة عامة وخاصة.<br>ولم يكن هذا النموذج مُعداً للاستخدام من جانب العامة. وقد أزال مُقيّموه إجراءات الحماية الخاصة به لتقييم قدراته الفعلية في مجال الأمن السيبراني بشكل أفضل.<br>وأقرت «اوبن ايه آي» أن برنامجها استهدف 4 منصات حكومية أسترالية، مشيرة إلى أنها لم تعلم بالاختراق حتى أغسطس.<br>وقالت الشركة «خلال التدريب والتقييم الداخليين، تمكنت نماذجنا من الوصول إلى مواقع حكومية أسترالية من دون أن يُطلب منها ذلك، كان ينبغي ألا يُسجّل هكذا حادث. وكان علينا أيضاً إدارة استجابتنا بشكل أفضل». </p>

«أوبن أيه آي» تعتذر عن اختراق أحد برامجها مواقع حكومية في استراليا

<p class='article-text'>يعتزم الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك تغيير اسم شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له بما يتماشى مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مسمى "الذكاء الفائق" على هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال ماسك، ردا على سؤال عبر منصة "إكس" أمس الأحد، إنه سيتم تغيير اسم شركة "سبيس إكس إيه آي" إلى "سبيس إكس إس آي".</p><p class='article-text'>وكتب ماسك "نعم، سنجري هذا التغيير".</p><p class='article-text'>وتأسست شركة "سبيس إكس إيه آي" مؤخرا من خلال اندماج شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك، والتي تعد منافسة لشركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، مع مشروعه "سبيس إكس".</p><p class='article-text'>ويدفع ترامب منذ أسابيع لاعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" المفضل بدلا من مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن الاسم الحالي يجعل التكنولوجيا تبدو "زائفة".</p><p class='article-text'>وكان ماسك من أقرب حلفاء ترامب في الأيام الأولى من ولايته الثانية، قبل أن ينشب خلاف بينهما لاحقا، جزئيا بسبب مشروع قانون يتعلق بالضرائب، لكنهما تصالحا إلى حد كبير منذ ذلك الحين.</p>

إيلون ماسك يعتزم تغيير اسم شركته من "سبيس إكس إيه آي"

<p class='article-text'>أكد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة ​أوبن إيه.آي أن فوائد الذكاء الاصطناعي تبرر تقبل بعض ‌المخاطر ​المرتبطة به، معتبرا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل متاحة على نطاق واسع للجمهور.</p><p class='article-text'>وذكر ألتمان في مقابلة مع النشرة التقنية (ديكوديد) التابعة لموقع بوليتيكو "نعتقد أن على العالم تقبل حدوث بعض الأمور السلبية مقابل الفوائد التي توفرها ⁠هذه التكنولوجيا، مع منح الناس القدرة على استخدامها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك اختلافا جوهريا في الرؤية بين أوبن إيه.آي وشركتها المنافسة أنثروبيك بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، قائلا "أعتقد أن ‌الفجوة بيننا كبيرة".</p><p class='article-text'>وتابع "أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لكنني أتفهم وجهة نظر من يقولون إن هذه التكنولوجيا ستصبح ‌بالغة القوة والخطورة لدرجة أنه ينبغي أن يحتكرها ‌مختبر واحد في سان فرانسيسكو ويتولى ضمان عدم حدوث ‌أي أضرار، ثم يقرر ‌كيفية توزيع فوائدها".</p><p class='article-text'>ووصف ألتمان هذا الطرح بأنه "مفاضلة غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدا ​أنه يتعارض مع ‌نهج تخفيف ​الإجراءات التنظيمية الذي تدعمه أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وقال "لن ⁠أقبل مفاضلة تقوم على القول: سنضمن عدم حدوث عمليات اختراق كبرى أو إساءة استخدام لهذه التكنولوجيا أو عمليات ​احتيال أو غيرها ⁠من الأمور ⁠السلبية التي قد تحدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أعتقد أن الناس سيوظفون هذه التكنولوجيا في أمور إيجابية تفوق بمرات عديدة ما قد ينتج ⁠عنها من أضرار".</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات ألتمان في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن وتيرة تطوير هذه التقنيات والمخاطر التي ربما تنجم عن الأنظمة متزايدة القدرات.</p><p class='article-text'>ونشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، في ‌سبتمبر أيلول مقالا دعا فيه القطاع إلى إبطاء وتيرة التطوير، وهو موقف قال ​ألتمان علنا إنه يؤيده. واستقال الباحث في أنثروبيك جاكوب كوكسون في سبتمبر أيلول، قائلا إن العاملين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون أنه "يمكن أن يقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد".</p>

سام ألتمان يثير الجدل: بعض أضرار الذكاء الاصطناعي ثمنٌ يجب تقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'>أطلقت أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم نموذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرار مفتوح المصدر مستوحى من النموذج "جيف" التابع لشركة تايب سيف، في ظل تزايد سعي مطوري الذكاء الاصطناعي للحصول على أنظمة ذكية تتناسب مع الأتمتة الحاسوبية بصورة أكبر من نماذج اللغة الكبيرة المتطورة للغاية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار ستراندس ديسايدر 2 بي الذي أطلقته أمازون تزامن من منتج مماثل كشفت عنه شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي.</p><p class='article-text'>ويعد هذا النموذج وسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة للمفاضلة بين خيارات محددة مسبقا، مع تقديم مؤشر يحدد مدى الثقة في القرار المقترح. كما يتميز النموذج ستراندس ديسايدر تو بي بأنه مفتوح المصدر بالكامل ومتاح حاليا، بما يتيح استخدامه مع تطبيقات من إنتاج شركات أخرى غير أمازون. في الوقت نفسه فهو صغير الحجم بحيث يمكن للمستخدمين تشغيله على أجهزتهم مباشرة دون الحاجة إلى خوادم خارجية.</p><p class='article-text'>وقال موقع تك كرانش إن مارك بروكر المهندس في أمازون ابتكر هذا النموذج بعد اطلاعه على نموذج جيف ومحاولته بناء نسخته الخاصة من هذا النوع من النماذج.</p><p class='article-text'>وقد حقق المشروع -الذي بدأ كمبادرة شخصية- نجاحا لافتا، إذ تصدر لفترة وجيزة تصنيف "Jevbench" جيف إنش للنماذج المماثلة له في الحجم مما دفع مهندسي أمازون إلى تحسينه وإطلاقه كمنتج ضمن وحدة ستراندس لابس، وهي وحدة تابعة للشركة تقوم بتطوير أدوات وبروتوكولات جديدة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير بروكر إلى أن الحاجة إلى أداة كهذه برزت خلال النقاشات مع عملاء أمازون ويب سيرفيسز، الذين لا تحتاج أعمالهم دائما استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تحتاج  القدرات العالية أو التكلفة المرتفعة المرتبطة بنماذج اللغة الكبير، بكل قدراتها.</p>

أمازون تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاتخاذ القرارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد موظف سابق في "أوبن إيه آي" كان يعمل على سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، ما اعتبره ثقافة غير كافية لإدارة المخاطر داخل الشركة الأميركية، داعيا إلى الاستفادة من تجارب قطاعي الطاقة النووية والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الموقع الالكتروني لمجلة "ذي أتلانتيك" السبت هذه الدعوة التي تأتي في أعقاب دعوات مماثلة وجهت خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ديفيد روبنسون الذي يقول إنه تولى إعداد التقارير المتعلقة بالسلامة في "أوبن إيه آي" خلال إطلاق 12 نموذجا مختلفا، أن الحوادث التي أعلنتها المجموعة منذ بداية الصيف تعكس ثقافة تتسم بالتساهل وعدم الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأخطاء والقصور التي سمحت لعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي بالوصول التلقائي إلى الإنترنت واختراق عشرات المواقع الإلكترونية والمنصات، مرتبطة "بالسرعة والمرونة" اللتين يعمل بهما مُشغّلو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "بيئة تسمح بحدوث مثل هذه الأمور ليست مكانا مناسبا لتطوير ذكاء اصطناعي قد يصبح أكثر ذكاء منّا وقد لا يُؤدي ما نتوقعه منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة في "اوبن ايه آي"، اقترح روبنسون تبنّي ثقافة إدارة المخاطر نفسها المتبعة في قطاعي الطاقة النووية المدنية والطيران، مع مستويات متعددة من الرقابة والتخطيط الدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بهذه الطريقة، لا يُفضي الخطأ البشري العرضي والحتمي إلى كارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على مفهوم الامتثال، أي التزام النماذج بالقيم الإنسانية وتوجيهات مصمميها.</div></p>

موظف سابق في "أوبن إيه آي" ينتقد قصور الشركة في إدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'>أثارت تحركات غير متوقعة نفذتها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لـOpenAI  داخل عدد من المواقع الحكومية الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرة مطوريها على التحكم الكامل في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>وكشفت OpenAI أن أنظمتها القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تفاعلت بطرق غير مقصودة مع مواقع حكومية أميركية، من بينها مواقع مكتب الإحصاء الأميركي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة التعليم، وذلك خلال عمليات تدريب واختبار للنماذج.</p><p class='article-text'> وتواصل الشركة التحقيق في كيفية حدوث هذه التصرفات ولماذا اتخذت الأنظمة تلك المسارات.</p><p class='article-text'>تختلف الوقائع من موقع إلى آخر، ولا تشير المعلومات المتاحة إلى عملية اختراق واسعة للأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>ففي حالة مكتب الإحصاء الأميركي، تمكنت الوكلاء من الوصول إلى بيانات عامة باستخدام مفاتيح مخصصة لأدوات المطورين عثرت عليها عبر الإنترنت، فيما أكدت OpenAI أن البيانات نفسها كانت متاحة للعامة، ولم تجد دليلًا على الوصول إلى حسابات أو أنظمة حساسة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تفاعلت الأنظمة مع مواقع SEC gov وInvestor gov ووصلت إلى معلومات متاحة للعامة، بينما قالت OpenAI إنها لم تجد دليلًا على استخدام بيانات اعتماد خاصة أو الوصول إلى معلومات غير عامة أو إجراء تغييرات في أنظمة الهيئة.</p><p class='article-text'>وفي واقعة منفصلة، رصد باحثون محاولة فاشلة من وكلاء مرتبطة بـOpenAI للوصول إلى موقع تابع لوزارة التعليم الأميركية بهدف الحصول على بيانات مرتبطة بمكتب الحقوق المدنية.</p><p class='article-text'>ولم تنجح المحاولة، كما لم تجد الوزارة دليلًا على تأثر موقعها أو قواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>وتصف OpenAI هذه الوقائع باعتبارها أمثلة على ما تسميه بعدم التوافق، أي تصرف الأنظمة بطريقة تتجاوز ما كان متوقعًا منها أو تستخدم أساليب لم تكن مقصودة ضمن المهمة الأصلية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون عن روبوتات المحادثة التقليدية؛ إذ يمكن منحهم القدرة على البحث عبر الإنترنت، استخدام الأدوات، تنفيذ خطوات متعددة واتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق هدف محدد.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما إذا كان النموذج يستطيع الإجابة عن سؤال، وإنما بما يمكن أن يفعله عندما يُمنح أدوات وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.</p><h2>لماذا أثارت الواقعة القلق؟</h2><p class='article-text'>لا تكمن أهمية الحوادث المعلنة في طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها فقط، إذ أكدت الجهات المعنية عدم وجود دليل على سرقة معلومات حكومية غير عامة، وإنما في كيفية تصرف الوكلاء أثناء تنفيذ مهامهم.</p><p class='article-text'>فالقدرة على اكتشاف طرق بديلة للوصول إلى المعلومات أو استخدام مفاتيح تطوير متاحة على الإنترنت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قد تتخذ أحيانًا مسارات لم يتوقعها مطوروها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الوقائع ضمن سلسلة من الحوادث التي دفعت شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة النظر في آليات السلامة والرقابة على الأنظمة القادرة على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.</p><h2>اهتمام واسع</h2><p class='article-text'>جاء الكشف عن هذه الوقائع بعد حادثة أخرى أثارت اهتمامًا واسعًا، عندما تورطت أنظمة مرتبطة بـOpenAI في حادث أمني يتعلق بمنصة Hugging Face  خلال يوليو، وهو ما زاد من التدقيق في كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي عند منحهم قدرات واسعة للوصول إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية.</p><p class='article-text'>كما كشفت OpenAI عن وقائع أخرى تتعلق بتصرفات غير متوقعة لأنظمتها، ما دفعها إلى إجراء مراجعة أوسع لسلوك النماذج أثناء التدريب والاختبار.</p><h2>اختراق</h2><p class='article-text'>رغم انتشار عبارات مثل "الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة"، و«اختراق الحكومة»، فإن الوقائع المتاحة لا تدعم وصف جميع هذه الحوادث بأنها اختراقات ناجحة لأنظمة حكومية.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي تم الوصول إليها من مواقع مكتب الإحصاء وSEC كانت عامة، ولم تُسجل  وفق ما أعلنته الجهات المعنية وOpenAI   أدلة على الوصول إلى معلومات غير عامة أو إحداث تغييرات في أنظمة SEC، بينما فشلت محاولة الوصول إلى موقع وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>لكن القضية الأوسع والتي تظل قائمة هي  إلى أي مدى يمكن التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على تنفيذ سلسلة طويلة من المهام واتخاذ قرارات أثناء تنفيذها؟.</p><h2>تنفيذ المهام</h2><p class='article-text'>وهذا السؤال قد يصبح أكثر إلحاحًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة، وهو تحول يجعل اختبارات السلامة والقيود التقنية جزءًا أساسيًا من تطوير هذه الأنظمة.</p>

هل خرج وكلاء OpenAI عن السيطرة؟.. تحقيق يكشف تحركات مفاجئة داخل مواقع حكومية أميركية

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن ايه آي" فصل ثلاثة باحثين لإساءة تعاملهم مع "معلومات حساسة" وانتهاك سياساتها، بما في ذلك العمل مع جهة خارجية تُقيّم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي" عن هوياتهم، لكنّ اثنين منهم على الأقل كانا يعملان في مجال السلامة والمواءمة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وقالت "أوبن ايه آي" لوكالة فرانس برس في بيان "لقد أنهينا عمل ثلاثة أشخاص".</p><p class='article-text'>وأضافت "توصّل تحقيقنا إلى أنّهم أساؤوا التعامل مع معلومات حساسة خارج الإجراءات المعتمدة من جانب الشركة، منتهكين سياساتنا ومخلّين بالثقة التي تُعدّ أساسية لعملنا".</p><p class='article-text'>وتأتي عملية الفصل هذه وسط جدل محتدم بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت هذه التقنية تشكّل خطرا وجوديا على البشرية.</p><p class='article-text'>وذكرت "وول ستريت جورنال" أنّ الموظفين الذين فصلتهم "أوبن ايه آي" هم جاسمن وانغ وتوميك كورباك وميكيتا باليسني.</p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة، كتب الموظفون الثلاثة بشكل متكرر عبر منصة اكس منشورات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.</p>

"أوبن ايه آي" تفصل 3 موظفين لإساءة تعاملهم مع معلومات حساسة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة، كان السؤال الذي يشغل شركات التكنولوجيا: من يملك أفضل نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الإجابة عن أسئلتك؟ ‏في خريف 2026 تغير السؤال جذرياً، فلم تعد المعركة حول من يجيب بصورة أفضل، بل من يستطيع أن يعمل بدلاً منك، وربما من ‏دون أن تطلب منه في كل مرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثة أسابيع فقط، أطلقت «ميتا» وكيلها الشخصي «ميوز» في 8 سبتمبر، ثم أطلقت «أوبن إيه آي» «دوتس» في 29 ‏سبتمبر؛ جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه متابعة هدف لساعات أو أيام، واستخدام المواقع والتطبيقات وقراءة البريد ‏ومتابعة المشروعات، ثم العودة إلى المستخدم عند الحاجة إلى قرار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«شات جي بي تي» و«ميتا إيه آي» وجيل روبوتات المحادثة الأول كانت في الأساس واجهات للمعلومات، أما ميوز ودوتس ‏فيحاولان أن يصبحا واجهتين للحياة الرقمية نفسها‎.‎</div></p><h2>من السؤال إلى التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تطلب من روبوت محادثة تقليدي التخطيط لرحلة، يقدم لك اقتراحات للفنادق والرحلات والبرنامج. الوكيل الجديد يفترض أن ‏يبحث ويقارن ويفتح المواقع ويرتب المواعيد ويتابع المهمة، ولا يعود إليك إلا عندما يحتاج إلى موافقتك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» تصف ميوز بأنه وكيل شخصي يتولى المهام والمشروعات ويواصل العمل في الخلفية، داخل كمبيوتر افتراضي سحابي ‏مخصص للمستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوتس يعتمد الفكرة نفسها تقريباً، إذ يمتلك كل «دوت» كمبيوتر ومتصفحاً سحابياً، ويمكنه إدارة مشروعات عدة بالتوازي. وتقول ‏أوبن إيه آي إن منظومة الإضافات تتيح له الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، بدلاً من أن ينتقل المستخدم بين البريد والمتصفح والتقويم والتطبيقات، يحدد هو الهدف، بينما يتحرك الوكيل بين هذه ‏الخدمات نيابة عنه‎.‎</div></p><h2>ميوز.. قوة تبدأ من المستخدم العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر أسلحة ميوز قد لا يكون النموذج الذي يشغله، بل المكان الذي تبدأ منه «ميتا‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميوز صُمم ليشبه المحادثة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقه أو «واتساب»، فيما تربطه «ميتا» تدريجياً بفيسبوك ‏وإنستغرام وخدمات التسوق والنظارات الذكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ميزة مهمة، لأن المنتج التكنولوجي لا ينتصر دائماً لأنه الأكثر ذكاءً، بل لأنه الأقرب إلى المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت «سنسر تاور» تنزيلات ميوز بنحو 2.8 مليون مرة خلال أول أسبوعين، وفقاً لـ«رويترز»، قبل أن تتجاوز التقديرات 3.4 ‏ملايين تنزيل بحلول 25 سبتمبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجه «أوبن إيه آي» من بوابة مختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدوتس لا يركز فقط على شراء منتج أو حجز رحلة، وإنما على نقل مشروعات برمجية، وتحليل بيانات، وتعديل مقترحات العمل، ‏ومتابعة أخطاء البرامج وإنتاج المواد المرتبطة بالمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتصل بـ«شات جي بي تي» و«سلاك» و«تيمز»، فيما تعمل أوبن إيه آي مع «مايكروسوفت» على دمج الوكلاء المتخصصين ‏داخل أنظمة المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفرق بوضوح‎:‎‏ ميوز يبدأ من الإنسان ويتحرك نحو العمل، فيما يبدأ دوتس من العمل ويتوسع نحو الإنسان‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نموذج الإطلاق يعكس ذلك؛ ميوز متاح مجاناً، بينما بدأ دوتس مع الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات‎.‎</div></p><h2>من الأقوى تقنياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يعمل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، بينما يعتمد ميوز على «ميوز سبارك 1.3»، وتشير اختبارات «أرتيفيشال أناليسس» ‏إلى أفضلية عامة لأسترا في المؤشر الإجمالي وبعض اختبارات الأتمتة؛ إذ سجل 53 نقطة مقابل 48 لميوز سبارك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ليست حاسمة، إذ تقدم ميوز في بعض اختبارات المهام المهنية والعلوم والسياق الطويل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن قياس النموذج لا يساوي بالضرورة قياس الوكيل الكامل، لأن الأداء يعتمد أيضاً على المتصفح والذاكرة والصلاحيات ‏والأدوات وسرعة التنفيذ والقدرة على التعافي من الأخطاء‎.‎</div></p><h2>ميوز يعرف عالمك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان دوتس يمتلك منظومة واسعة من أدوات العمل، فإن ميوز يمتلك ميزة يصعب تكرارها: منظومة «ميتا» نفسها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنستغرام يعرف ما تشاهده، وفيسبوك يمتلك شبكتك الاجتماعية، وواتساب جزء أساسي من اتصالات ملايين المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذاكرة طويلة المدى تحفظ التفضيلات والالتزامات، يمكن للوكيل تخصيص أفعاله بصورة أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزة تحمل الخطر نفسه‎: ‎كلما عرف الوكيل عنك أكثر أصبح أكثر فائدة، وفي الوقت نفسه أصبحت تكلفة الخطأ أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» وضعت ميوز داخل آلة افتراضية منفصلة مع طبقة أمنية تتحكم في وصوله إلى الإنترنت والخدمات، لكن الواقع قدم تحذيرات ‏مبكرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 25 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن باحثاً أمنياً اكتشف ثغرة كان يمكن أن تسمح بالوصول إلى الجهاز الافتراضي للمستخدم وما ‏يحتويه من بريد وملفات قبل معالجة المشكلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت واقعة أعطى فيها ميوز عنوان منزل مستخدم إلى مشترٍ عبر «فيسبوك ماركت بليس» بعد حصوله على صلاحية إدارة ‏المحادثات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا أعمق من الاختراقات التقليدية‎: ‎متى تتحول الصلاحية العامة التي يمنحها المستخدم إلى إذن بفعل لم يكن يتوقعه؟</div></p><h2>وهل دوتس أكثر أماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يمتلك أيضاً كمبيوتر سحابياً منفصلاً، ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يصل إليها ووضع قواعد للأفعال المسموح بها، ‏بينما تبقى عمليات حساسة مثل تغيير كلمات المرور بيد المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختبارات أوبن إيه آي نفسها أظهرت أن المشكلة لم تحسم؛ إذ رصدت مخالفات متوسطة لحدود الصلاحيات وصلت في بعض ‏السيناريوهات إلى 19.7% مع زيادة تعقيد المهام‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تحدي الوكلاء الحقيقي: ليس المطلوب أن يعرف النظام ما يستطيع فعله فقط، بل ما يحق له فعله‎.‎</div></p><h2>الإنترنت قد يقاوم الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الآخر أن المواقع نفسها ليست ملزمة بالسماح للوكلاء باستخدام خدماتها، وظهرت علامة مبكرة عندما منعت «أمازون» ‏ميوز من استخدام متجرها، معتبرة أن الوصول الآلي يخالف شروط الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول القضية إلى صراع اقتصادي، إذا قلت للوكيل: «اشتر لي أفضل تلفزيون بهذا السعر»، فمن يتحكم في قرار الشراء؟ ‏أمازون؟ محرك البحث؟ الشركة المصنعة؟ أم الوكيل الذي يختار ما يعرضه عليك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يصبح بوابة جديدة بين الشركات والمستهلك، وربما يقلل أهمية الإعلانات ونتائج البحث التقليدية‎.‎</div></p><h2>من يملك «طبقة القرار»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محرك البحث أصبح وسيطاً بين المستخدم والموقع، والسوشيال ميديا جعلت الخوارزمية وسيطاً بين الجمهور والمحتوى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء قد يذهبون خطوة أبعد‎: ‎اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدم قبل أن يرى الخيارات أصلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا طلبت من ميوز أو دوتس ترتيب رحلة بميزانية معينة، فقد يبحث الوكيل في عشرات المواقع ويعرض عليك خيارين فقط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تنتقل القوة من الشركة التي تحتل نتيجة البحث الأولى إلى الشركة التي يستطيع الوكيل الوصول إليها والثقة في بياناتها ‏واختيارها‎.‎</div></p><h2>الصحافة في قلب المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر على الإعلام قد يتجاوز استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والتلخيص، ومعهد رويترز لدراسة الصحافة وجد أن ‏‏75% من القيادات الإعلامية التي شملتها دراسة توقعوا تأثيراً كبيراً أو كبيراً جداً للتطبيقات الوكيلة في قطاع الأخبار، فيما تتوقع ‏المؤسسات المشاركة انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال ثلاث سنوات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;">السبب واضح، قد تقول لدوتس صباحاً: راجع ما حدث في التكنولوجيا خلال الليل، اقرأ المصادر، وقارن بينها، .وأعطني أهم خمس ‏قصص‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يقرأ عشرات المواقع، لكن المستخدم نفسه لا يفتح أياً منها، وبذلك تدفع الصحيفة تكلفة إنتاج المعلومة والتحرير والتحقيق، ‏بينما يصل الناتج النهائي إلى القارئ عبر وسيط جديد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت مؤسسات الإعلام بالفعل في الاستعداد. فقد أطلقت «رويترز» خادماً يعتمد «موديل كونتكست بروتوكول»، يسمح للوكلاء ‏المعتمدين بالبحث داخل محتواها واستخدامه داخل سير العمل الآلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظهر هنا مفهوم جديد بجانب تحسين محركات البحث‎: ‎تحسين المحتوى للوكلاء، فكيف تجعل الوكيل يعتبر مؤسستك المصدر ‏الأكثر موثوقية؟ وكيف تضمن الإسناد؟ وكيف تحصل المؤسسات على مقابل عندما يكون «القارئ» برنامجاً يعمل نيابة عن الإنسان؟</div></p><h2>من الأقوى الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تعتمد على معيار القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتشار والوصول إلى المستخدم العادي، يمتلك ميوز ميزة واضحة بفضل واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومنظومة ميتا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الاحترافي وربط أدوات الشركات، يدخل دوتس بمنظومة أوسع من التطبيقات والتكامل مع أدوات المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ذكاء النموذج الخام، فتميل الاختبارات المتاحة إلى أسترا إجمالاً، لكن الفروق تختلف بين المهام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمان، لا يوجد حسم حتى الآن؛ كلا النظامين يملك طبقات حماية متقدمة، وكلاهما يواجه مشكلة تحديد حدود التفويض عندما ‏تصبح المهام أطول وأكثر تعقيداً‎.‎</div></p><h2>المستقبل.. نهاية «افتح التطبيق»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتجه ميوز إلى أن يصبح وكيل الحياة الشخصية: المشتريات والمواعيد والسفر والتواصل والمحتوى، بينما يمكن لدوتس أن ‏يصبح وكيل العمل والمعرفة: المستندات والبرمجة والبيانات والاجتماعات والمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلاً منهما يتحرك بالفعل نحو منطقة الآخر، والتحول الأكبر قد يكون نهاية فكرة أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق لكل مهمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من فتح البريد والتقويم والمتصفح والمستندات وتطبيق المراسلة، قد تقول فقط‎:‎‏ جهز الموضوع - تابع القصة أو خطط للرحلة، ‏ثم تعمل التطبيقات والمواقع والنماذج خلف الستار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن تكون معركة ميوز ودوتس حول من يقدم أفضل إجابة، بل حول سؤال أكبر‎:‎‏ أي نظام ستثق فيه بما يكفي لتسمح له بأن ‏يتصرف نيابة عنك؟ وبالنسبة إلى الصحافة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً‎:‎‏ ماذا يحدث عندما يصبح أهم قارئ للمقال.. ليس إنساناً، بل ‏وكيل الإنسان؟</div></p>

صراع بعنوان "من يملك القرار".. معركة ميوز ودوتس على حياتك الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مساعدها الذكي الجديد «دوتس» (Dots)، في خطوة تمثّل ردّها على «ميوز»، الوكيل الشخصي الذي طرحته «ميتا» فحقق انتشاراً واسعاً وحرّك الأسواق منذ إطلاقه، في مؤشر على انتقال المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي من محادثة الآلة إلى تكليفها بتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، المساعد الجديد خلال مؤتمر المطوّرين الذي عقدته «أوبن إيه آي» أمس، بأنه «النسخة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي التي طالما تخيّلناها»، مشيراً إلى أنه مستوحى من نماذج المساعدات الذكية التي قدّمتها أفلام السينما على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«دوتس»، كما تسميها الشركة، وكلاء ذكيون يمكن تكليفهم بطيف واسع من المهام؛ إذ يحدد المستخدم الهدف ويرسم حدود ما يُسمح للوكيل بفعله من تلقاء نفسه، فيواصل الوكيل العمل في الخلفية، ويعود إلى صاحبه حين يحتاج إلى انتباهه أو إلى تفاصيل إضافية لإتمام المهمة. وتقدّمها الشركة بوصفها «امتداداً للمستخدم»، في منافسة مباشرة مع موجة متنامية من المساعدات الموجهة للمستهلكين، التي باتت تُستخدم في حجز الرحلات وإلغاء الاشتراكات وغيرها من المهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل كل وكيل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، ويمتلك حاسوباً سحابياً خاصاً به، ويستطيع العمل عبر التطبيقات المرتبطة به، وأداة البرمجة «كودكس»، وخدمة «تشات جي بي تي وورك»، لإجراء الأبحاث وتحليل البيانات وإعداد الوثائق وبناء البرمجيات. وتتاح الخدمة في مرحلتها الأولى لمشتركي باقات «برو» و«بيزنس» و«إنتربرايز»، بوكيل واحد لكل مستخدم، على أن تتطور مستقبلاً إلى فرق من الوكلاء تعمل معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة كذلك عن نموذج «جي بي تي-6.1 سول»، الذي قالت إنه يقدّم أداءً قريباً من «أسترا» بخُمس التكلفة، فيما أعلنت خفض حدود الاستخدام للمشتركين الجدد في باقة «تشات جي بي تي برو» البالغة 200 دولار شهرياً، مع احتفاظ المشتركين الحاليين بحدودهم لفترة لم تحددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المواجهة اختلافاً واضحاً في استراتيجيتي الشركتين؛ فبينما اندفعت «ميتا» نحو سوق المستهلكين، وأطلقت «ميوز» على نطاق واسع لقاعدة مستخدميها البالغة مليارات، حتى تصدّر التطبيق قوائم التنزيل في أيامه الأولى، تستهدف «أوبن إيه آي» في البداية المشتركين في الباقات المتقدمة، ومعظمهم من المطوّرين. وفي المقابل، تتجه «ميوز» نحو بيئة العمل، بعدما أعلنت «ميتا» أمس أن مساعدها بات قادراً على الارتباط بمجموعة من الأدوات التي تستخدمها الشركات الصغيرة. ولا يزال الذكاء الاصطناعي لدى «أبل» بعيداً عن مرحلة الوكلاء، وإن كانت نسختها الجديدة من «سيري» ستظل حاضرة في المنافسة بحكم موقعها على هواتف «آيفون»، إلى جانب شركات ناشئة مثل «إنستينكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت «أوبن إيه آي» مجازفة العروض الحية خلال المؤتمر، فنالت إعجاب الحضور في لحظات، وتعثّرت في أخرى، كما حدث حين حاولت إحدى موظفاتها التحدث إلى وكيلها فتأخرت الاستجابة، في وقت انتقلت فيه «أبل» إلى الاعتماد الكامل على العروض المسجلة في إطلاق منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الإطلاق، تطرّق ألتمان إلى موعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، في ظل التدقيق المكثف الذي تواجهه «أوبن إيه آي» والقطاع عموماً بسبب سلوكيات إشكالية رُصدت في النماذج، قائلاً: «نشعر بارتياح كبير لقرارنا منح الأولوية للرسالة والأمان، والتأكد من قدرتنا على الانتقال بثقة إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي». ورأى أنه لن يكون من الحكمة أن تصبح الشركة مدرجة حديثاً في البورصة في وقت يمر فيه القطاع بـ«تغيير جوهري» للتعامل مع مستوى القوة والقدرات الذي بلغته النماذج الجديدة.</div></p>

«أوبن إيه آي» سباق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر «دوتس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

نتائج البحث عن: أوبن إيه آي